پرداخت دین بدون اذن مدیون

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود. پرداخت دین بدون اذن مدیون...

استعلام :در صورتی که در کل پلاک روستا اداره اوقاف به میزان مشاع وقف عام داشته و سند ثبتی صادر شده باشد؛ از آن‌جا که مال موقوفه دقیقاً معین نیست و صرفاً مشاع است، آیا در املاک روستا صدور سند مشاعی وقفی میسر است؟ آیا در این نوع وقف قبض شرط صحت است؟ در صورت عدم معین بودن قبض، آیا امکان ابطال وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه ظهور در آن دارد که عقد وقف با تمام ارکان آن از جمله قبض محقق شده است و موجب قانونی برای ابطال سند صادره نیست؛ مگر آن‌که مدعی عدم تحقق قبض، آن را به اثبات برساند. ثالثاً، در فرض عدم صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه و اختلاف شرکا در تحقق قبض، از آن‌جا که وفق ماده 59 قانون مدنی «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود ...» و با توجه به این‌که مستفاد از مواد 576، 578 و 581 قانون یادشده هیچ‌کدام از شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و ماده 583 قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم‌الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان مشاعی صورت گیرد؛ بنابراین چنانچه برخی شرکا از تحقق وقف ناراضی باشند، عملاً امکان قبض و تحقق عقد وقف وجود ندارد و در این صورت موجبی برای صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه نیست. پرداخت دین بدون اذن مدیون...

استعلام :به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود». 1- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ 2- آیا دادگاه‌های محل شعب نمایندگی شرکت‌های بیمه در شهرستان‌هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می‌کنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان‌ها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، چنانچه شرکت دارای شعب مختلف باشد، مقصود از شعبه طرف معامله، شعبه‌ای است که قرارداد را تنظیم کرده است. ثانیاً، از آن‌جا که نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیم‌کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است. پرداخت دین بدون اذن مدیون...